آینده برجام / توافقی صورت می گیرد؟
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۲۰۳۲۶۷
مهرداد حجتی -روزنامه اعتماد-این روزها در رادیو و تلویزیون تبلیغاتی پخش میشود با این مضمون که امسال در «فلان مکان» هر کالایی را میتوان به قیمت پارسال خریداری کرد! و این لابد بهترین تبلیغ برای آن مجموعه است که کالاهای خانگی را عرضه میکند. سالها دورانی که قیمتها برای مدتی طولانی ثابت و بدون افزایش میماند، گذشته است و مردم همچون خاطرهای محو از آن یاد میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آنها که خواستار توقف برجام و حتی خروج از آن بودند، در حقیقت در صف نوبت دولت بعد ایستاده بودند. مرور اعضای کمیسیون بررسی «برجام» میتوانست تصویری از دولت، مجلس و فردای سیاسی کشور را پس از دولت روحانی به دست دهد:
نقویحسینی نماینده ورامین (اصولگرایان رهروان ولایت)، اسماعیل کوثری نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، محمدحسن ابوترابیفرد نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، کارخانهای نماینده همدان (اصولگرایان رهروان ولایت)، حسین نجابت، نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، زاهدی نماینده کرمان (اصولگرایان رهروان ولایت)، علیرضازاکانی نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، مهرداد بذرپاش نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، علاءالدین بروجردی نماینده بروجرد (اصولگرایان رهروان ولایت و رییس کمیسیون امنیت ملی)، سیدمحمود نبویان نماینده تهران (اصولگرایان جبهه پایداری)، حقیقتپور نماینده اردبیل (اصولگرایان رهروان ولایت)، منصوریآرانی نماینده آران و بیدگل (اصولگرایان رهروان ولایت)، وحید احمدی نماینده کنگاور (اصولگرایان رهروان ولایت)، مسعود پزشکیان نماینده تبریز (اصلاحطلب) و تاجگردون نماینده گچساران (اصلاحطلب). در میان آن همه اصولگرا فقط دو تن اصلاحطلب بودند. تقریبا تصویری بینقص از آنچه در پیش رو بود.
حجاریان درباره دوپارگی سیاسی در فردای «برجام» گفته بود؛ کشور به دو گروه، «برجامیها» و «نابرجامیها» تقسیم خواهد شد. «برجامیها» که خواهان گفتگو و عادیسازی روابط با جهانند و به خروج از انزوای کشور و عادی شدن اوضاع میاندیشند و «نابرجامیها» که اساسا از بیخ و بن با هر نوع گفتگو و تعامل با جهان، خصوصا غرب مشکل دارند و همواره از تحریمها استقبال میکنند. شاید به این دلیل که در «وضعیت ابنرمال»، آنها دست بالا را پیدا میکنند. «وضعیت ابنرمال» راه را برای هر نوع شفافسازی میبندد. مراودات اقتصادی - تجارت - امری سیاسی و امنیتی میشود که باید در لایههایی پنهان تصمیمگیری شود. دالانهایی پنهان برای افرادی خاص گشوده میشود و تجارتی نهان شکل میگیرد که از چشم ناظران پنهان میماند. امتیازهایی در همان لایهها تقسیم شده و پول و ارز به ابزاری برای معادلات سیاسی بدل میشود. در چنین وضعیتی است که مسائلی همچون «چای دبش» هم رخ میکند. در شرایطی که کشور از همه سو تحریم و ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهان - به دلیل نپیوستن به FATF - قطع است، افرادی خاص دست بالا را در اقتصاد کشور پیدا میکنند که توانایی دور زدن تحریمها و معامله در پشت درهای بسته را دارند. اتفاقی که قرار بود پس از دوران حسن روحانی رخ دهد و کشور به سرعت وارد دالانی از حوادث شود که تا پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. برگزاری دو انتخابات، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بدون حضور کاندیداهای شاخص اصلاحطلب، عرصه را یکدست در اختیار همان گروهی قرار داد که از همان ابتدا با «برجام» مساله داشت. دولتی بر سر کار آمده بود که هیچ برنامه اقتصادی مدوّنی در دست نداشت، برخلاف ادعای «برنامه هفت هزار صفحهای» که در دوران کاندیداتوری در تلویزیون گفته بود، دست رییسی از هر برنامهای کاملا خالی بود! انسداد مذاکرات پس از مدتی تلاش نافرجام در جهت احیای برجام، هر چشمانداز احتمالی را از بین برده بود. شعار «نگاه به داخل» که هیچ «پِلنی» در پیوست نداشت، وضع را پیچیدهتر و دولت «نوانقلابی» رییسی را وادار به پروپکانی کرده بود. اتفاقی که پیشتر احمدینژاد هم تجربه کرده بود. حالا با گذشت نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت رییسی، نه تنها وضعیت به حالت عادی بازنگشته، بلکه وضع به مراتب غیرعادیتر هم شده است. به عبارتی «وضعیت ابنرمال» تعمیق و «وضعیت نرمال» کاملا از دسترس دور شده است. حالا صعود سرسامآور قیمتها، با جهش بیسابقه دلار، همان شعار «نگاه به داخل» را هم با ابهام مواجه کرده است. تا چند ماه دیگر، ابراهیم رییسی وارد سال پایانی دوره چهار سالهاش خواهد شد بیآنکه توانسته باشد دستاورد قابل ملاحظهای به دست آورده باشد. دولتی که با شعار تک رقمی کردن تورم بر سر کار آمده بود، حالا به تورمی افسارگسیخته رسیده است. بهرغم همه آمارهایی که ارایه میشود، سفره خالی مردم و ریزش طبقه متوسط به طبقه فرودست حاصل همان انزوای «نخبگان» یا «قشر الیت» به بهانه «جوانسازی» دولت است که با آزمون و خطا امور کشور را پیش میبرد!
تبلیغ از بلندگوی رسمی - صدا وسیما - برای خرید کالاهای خانگی به قیمت سال قبل، به نظر حالا یک دستاورد است! البته دستاوردی از جنس «استثنا» برای جماعتی «استثنا!» جماعتی برخوردار از حمایت که میتوانند از این «وضعیت استثنا» نهایت بهره را ببرند بیآنکه گروهی رقیب کسب و کارشان را تهدید کند! پدیداری چنین «استثناهایی» نه تنها موجب افتخار نیست، بلکه موجب تاسف هم هست. توزیع رانت، دستاورد نیست، بلکه نشانه نوعی معلولیت در نظام مدیریت است. معلولیتی برآمده از همان «وضعیت ابنرمال» که دولت چارهای برای آن در دست ندارد. شاید به این دلیل که خود برآمده از همان «وضعیت استثنا» است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: برجام افزایش تورم در ایران قیمت کالاها اصولگرایان رهروان ولایت بر سر کار آمده نماینده تهران وضعیت نرمال حسن روحانی احمدی نژاد اصلاح طلب قیمت ها نه تنها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۳۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجانانگیز و وسوسهانگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کردهاند. این کار برای دولتها هم وسوسهانگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجهاش از بانک مرکزی قرض میکند و با این کار زمینه هزینههایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین میکند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانههای همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کردهاند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخصهای اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان میدهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سالجاری نسبت به فروردین سال گذشته نهتنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی میخواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پروندههای مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی بهمعنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیسکل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سالونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالیکه از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بیتوجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخصهای پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایینترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.